توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد
دانلود نقشه بخش های شهرستان آران و بیدگل در pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ArcGis (آرک جی ای اس) دانلود نقشه بخش های شهرستان آران و بیدگل در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
بخش های شهرستان آران و بیدگل
این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بازاریابی کاتلر در pdf دارای 20 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بازاریابی کاتلر در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بازاریابی کاتلر در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ، با عنوان محیط بازاریابی، در حجم 20 اسلاید، با توضیحات کامل و همراه با تصاویر.
کتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده از جمله منابع مهم درس مدیریت و اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کامل و جامع فصل سوم این کتاب با عنوان 'محیط بازاریابی' در 20 اسلاید می باشد که می تواند به عنوان سمینار در کلاس و ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.
بخشی از متن:
بازاریابان باید در ایجاد رابطه با مشتریان، دیگر افراد شرکت و همکاران بیرونی به خوبی عمل کنند . شرط موفقیت در این امر، درک نیروهای محیطی است که بر این روابط تأثیر گذار هستند. محیط بازاریابی شرکت، از بازیگران و نیروهایی خارج از بازاریابی تشکیل شده که بر توانایی مدیریت بازاریابی در ایجاد و حفظ رابطه موفق با مشتریان هدف تأثیر گذار می باشند. شرکتهای موفق، اهمیت حیاتی نظارت و تطابق با تغیرات محیطی را درک کرده اند.
محیط بازاریابی از دو بخش محیط خرد بازاریابی و محیط کلان بازاریابی تشکیل شده است. محیط خرد از بازیگرانی نزدیک به شرکت تشکیل شده که بر توانایی آن در خدمتگذاری به مشتریان تأثیر گذار هستند؛ شرکت، تأمین کنندگان، واسطه های بازاریابی، بازار مشتریان، رقبا و اجتماع. محیط کلان از نیروهای اجتماعی تشکیل شده که بر محیط خرد تأثیر می گذارند؛ نیروهای ترکیب جمعیتی، اقتصادی، طبیعی، فن آوری، سیاسی.
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بازاریابی کاتلر در pdf
فهرست مطالب:
مقدمه
محیط بازاریابی
نیروهای اصلی محیط خرد شرکت
شرکت
تأمین کنندگان
واسطه های بازاریابی
مشتریان
رقبا
اجتماع
نیروهای اصلی در محیط کلان شرکت
محیط جمعیت شناختی
محیط اقتصادی
محیط طبیعی
محیط فن آوری
محیط سیاسی
افزایش تأکید بر عملهای مسئولانه اخلاقی و اجتماعی
محیط فرهنگی
پاسخ به محیط بازاریابی
دانلود تحقیق در مورد فایروال ها در pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقیق در مورد فایروال ها در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق در مورد فایروال ها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
فایروال ها
فایروال ها : یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات
امنیت اطلاعات و ایمن سازی کامپیوترها به یک ضرورت غیرقابل انکار در عصر اطلاعات تبدیل شده است. پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات با زبانی ساده بیش از هر زمان دیگر احساس می شود، چراکه هر یک از عوامل انسانی و غیرانسانی دارای جایگاه تعریف شده ای در نطام مهندسی امنیت اطلاعات می باشند. آشنائی اصولی و منطقی با این نطام مهندسی و آگاهی از عناصر موجود در این ساختار به همراه شناخت علمی نسبت به مسئولیت هر یک از عناصر فوق، امری لازم و حیاتی است.
فایروال ها ، یکی از عناصر اساسی در نطام مهندسی امنیت اطلاعات می باشند که استفاده از آنان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات و کامپیوتر تبدیل شده است . بسیاری از افرادی که جدیدا” قدم در عرصه گسترده امنیت اطلاعات می گذارند ، دارای نگرانی و یا سوالات مفهومی خاصی در ارتباط با فایروال ها و جایگاه استفاده از آنان در جهت ایمن سازی شبکه های کامپیوتری می باشند .
در این مطلب قصد داریم به برخی از مفاهیم و نکات مهم و اساسی در خصوص فایروال ها اشاره ای داشته باشیم تا از این رهگذر بتوانیم دانش لازم به منظور بکارگیری و مدیریت بهینه فایروال ها را بدست آوریم .
NAT ( برگرفته از Network Address Translation )
اولین و در عین حال مهم ترین وظیفه یک فایروال ، جداسازی شبکه داخلی یک سازمان از اینترنت است . یکی از فنآوری های موجود که ما را در جهت نیل به خواسته فوق کمک می نماید ، جداول NAT می باشند ( NAT ، همچنین کمک لازم در جهت حل معضل کمبود آدرس های IP را ارائه می نماید ) . مهمترین ایده مطرح شده توسط NAT ، عدم دستیابی به اکثر کامپیوترهای موجود در یک شبکه خصوصی از طریق اینترنت است . یکی از روش های نیل به خواسته فوق ، استفاده از آدرس های IP غیرمعتبر ( Invalid ) می باشد .
در اکثر موارد بکارگیری NAT ، صرفا” آدرس IP معتبر (Valid ) به فایروال نسبت داده می شود و تمامی کامپیوترهائی که مسئولیت حفاظت از آنان به فایروال واگذار شده است ، از آدرس های IP که صرفا” بر روی شبکه داخلی معتبر می باشد ، استفاده می نمایند . با تبعیت از چنین رویکردی ، زمانی که یک کامپیوتر موجود در شبکه داخلی نیازمند برقراری ارتباط با دنیای خارج است ، اقدام به ارسال درخواست خود برای فایروال می نماید . در ادامه فایروال به نمایندگی از کامپیوتر متقاضی ، درخواست مورد نظر را ارسال می نماید . در زمان مراجعت درخواست ارسالی ، پاسخ مربوطه به فایروال رسیده و در نهایت ، فایروال آن را برای کامپیوتر موجود در شبکه داخلی ارسال می نماید .
فرض کنید ، کاربری قصد داشته باشد که یک وب سایت خاص را از طریق کامپیوتر موجود بر روی یک شبکه داخلی ملاقات نماید .پس از درج آدرس وب سایت مورد نظر در بخش آدرس برنامه مرورگر ، درخواست وی به یک درخواست HTTP ترجمه شده و برای فایروال ارسال می گردد . در ادامه ، فایروال از آدرس IP مختص به خود در ارتباط با درخواست HTTP و به نمایندگی از کاربر ارسال کننده درخواست ، استفاده می نماید . پس از پاسخ به درخواست ، پاسخ مربوطه برای فایروال ارسال شده و در نهایت فایروال آن را برای کاربر مربوطه ارسال می نماید .
فیلترینگ پورت ها
فیلترینگ پورت ها از جمله مهمترین عملیاتی است که توسط فایروال ها انجام می شود و شاید به همین دلیل باشد که اکثر مردم بر این اعتقاد هستند که فایروال ها صرفا” به همین دلیل خاص طراحی و پیاده سازی شده اند و اغلب ، آنان را به عنوان ابزاری در جهت فیلترینگ پورت ها تصور می نمایند . همانگونه که می دانید ، مبادلات اطلاعات مبتنی بر پروتکل TCP/IP با استفاده و محوریت پورت ها انجام می گردد . در این رابطه 65،535 پورت TCP و به همین اندازه پورت UDP جداگانه وجود دارد که می توان از آنان به منظور مبادله اطلاعات استفاده نمود .
به منظور آشنائی با جایگاه پورت ها و نقش آنان در مبادله اطلاعات در پروتکل TCP/IP ، می توان آنان را نظیر ایستگاه های رادیوئی تصور نمود . فرض کنید TCP به عنوان موج FM و UDP به عنوان موج AM باشد . در چنین وضعیتی ، می توان یک پورت در پروتکل TCP/IP را همانند یک ایستگاه رادیوئی تصور نمود .
همانگونه که یک ایستگاه رادیوئی با اهداف خاصی طراحی شده است ، پورت های TCP و UDP نیز چنین وضعیتـی را داشته و با اهداف خاصی طراحی شده اند . یکی از مهمترین دلایل ضرورت استفاده از فایروال ها و فیلترینگ پورت ها ، استفاده غیرمتعارف از پورت ها به منظور نیل به اهدافی دیگر است . مثلا” پورت 21 مربوط به پروتکل TCP بطور سنتی به منظور FTP استفاده می گردد و مهاجمان می توانند از پورت فوق و با استفاده از برنامه هائی نظیر Telnet سوء استفاده نمایند ( با این که پورت فوق به منظور استفاده توسط برنامه Telnet طراحی نشده است ) .
پویش پورت ها و آگاهی از پورت های باز ، از جمله روش های متداولی است که توسط مهاجمان و به منظور یافتن یک نقطه ورود مناسب به یک سیستم و یا شبکه کامپیوتری ، مورد استفاده قرار می گیرد . مهاجمان پس از آگاهی از پورت های باز ، با بکارگیری برنامه هائی نظیر Telnet زمینه ورود غیر مجاز به یک سیستم را برای خود فراهم می نمایند .
وضعیت فوق و تهدیدات امنیتی مرتبط با آن ، ضرورت فیلترینگ پورت ها را به خوبی نشان می دهد . با فیلترینگ پورت ها ، این اطمینان ایجاد خواهد شد که هیچ چیزی نمی تواند از طریق یک پورت باز ارسال گردد مگر پروتکل هائی که توسط مدیریت شبکه به آنان اجازه داده شده است . مثلا” در صورتی که فیلترینگ پورت بر روی پورت 21 مربوط به پروتکل TCP اعمال گردد ، صرفا” به مبادلات اطلاعات مبتنی بر FTP اجازه داده خواهد شد که از این پورت استفاده نمایند و مبادله اطلاعات به کمک سایر پروتکل ها و بکارگیری پورت فوق ، امکان پذیر نخواهد بود .
محدوده عملیاتی فیلترینگ پورت ها می تواند از موارد اشاره شده نیز تجاوز نموده و در سطح هدر یک بسته اطلاعاتی و حتی محتویات آن نیز تعمیم یابد . در چنین مواردی ، هدر بسته اطلاعاتی بررسی و با مشاهده اطلاعاتی نظیر آدرس مبداء ، مقصد ، شماره پورت و سایر موارد دیگر در رابطه با آن اتخاذ تصمیم می گردد . مشکل موجود در این رابطه به وجود اطلاعات جعلی و یا نادرست در هدر بسته های اطلاعاتی برمی گردد . مثلا” فرستنده می تواند آدرس های IP و سایر اطلاعات ذخیره شده در هدر بسته های اطلاعاتی را جعل نماید . به منظور غلبه بر مشکل فوق ، نوع دیگری از فیلترینگ که برخی فایروال ها به آن
stateful packet inspections و یا فیلترینگ پویای بسته های اطلاعاتی می گویند ، ایجاد شده است . در مدل فوق ، در مقابل بررسی هدر بسته های اطلاعاتی ، محتویات آنان مورد بازبینی قرار می گیرد . بدیهی است با آگاهی از این موضوع که چه چیزی در بسته اطلاعاتی موجود است ، فایروال ها بهتر می توانند در رابطه با ارسال و یا عدم ارسال آن برای یک شبکه داخلی تصمیم گیری نمایند .
ناحیه غیرنطامی ( Demilitarized Zone )
نواحی غیرنظامی ( DMZ ) ، یکی دیگر از ویژگی های ارائه شده توسط اکثر فایروال ها می باشد . DMZ ، ناحیه ای است که تحت قلمرو حفاظتی فایروال قرار نمی گیرد . فایروال های مختلف ، نواحی DMZ را با روش های متفاوتی پیاده سازی می نمایند . مثلا” برخی از فایروال ها ، صرفا” شما را ملزم به معرفی آدرس IP ماشینی می نمایند که قصد استقرار آن در ناحیه DMZ وجود دارد .برخی از فایروال ها دارای یک پورت شبکه ای اختصاصی می باشند که می توان از آن برای هر نوع دستگاه شبکه ای که قصد استقرار آن در ناحیه DMZ وجود دارد ، استفاده گردد .
پیشنهاد می گردد ، حتی المقدور از نواحی DMZ استفاده نگردد ، چراکه ماشین های موجود در این نواحی از امکانات حفاظتی و امنیتی فایروال استفاده نخواهند کرد و تنها گزینه موجود در این رابطه امکانات ارائه شده توسط سیستم عامل نصب شده بر روی ماشین و سایر توصیه هائی است که با رعایت و بکارگیری آنان ، وضعیت امنیتی سیستم بهتر می گردد .
در صورتی که برای ایجاد یک ناحیه DMZ دلایل موجه و قانع کننده ای وجود دارد ، می بایست با دقت و برنامه ریزی صحیح توام با رعایت مسائل امنیتی اقدام به انجام چنین کاری گردد. در صورتی که ماشین مستقر در ناحیه DMZ دارای یک اتصال به شبکه داخلی نیز باشد ، مهاجمان با تمرکز بر روی ماشین فوق می توانند نقطه مناسبی برای ورود به شبکه را پیدا نمایند . پیشنهاد می گردد به عنوان یک قانون و اصل مهم ، ماشین های موجود در ناحیه DMZ دارای اتصالاتی به غیر از پورت DMZ فایروال نباشند .
فورواردینگ پورت ها
در بخش قبل به نحوه عملکرد فیلترینگ پورت ها به منظور بلاک نمودن استفاده از یک پروتکل بجزء یک آدرس IP خاص، اشاره گردید . فورواردینگ پورت نیز بر اساس همین مفاهیم مطرح و در سازمان هائی که در ارتباط با NAT می باشند ، کارساز خواهد بود .
برای آشنائی با مفهوم فورواردینگ پورت ها ، یک مثال نمونه را بررسی می نمائیم .
فرض کنید ، سازمانی دارای یک سرویس دهنده وب است که از آدرس IP: 192.168.0.12 ( یک آدرس معتبر نمی باشد ولی فرض کنید که چنین واقعیتی وجود ندارد ) استفاده می نماید و می بایست امکان دستیابی عمومی به آن فراهم گردد . در صورتی که سرویس دهنده وب فوق تنها سرویس دهنده موجود در
سازمان است که می بایست امکان دستیابی عمومی به آن فراهم گردد ، می بایست یک قانون فیلترینگ بسته های اطلاعاتی در سطح فایروال تعریف گردد که تمامی درخواست های HTTP بر روی پورت 80 و به مقصد هر آدرس موجود در شبکه بجزء آدرس IP:192.168.0.12 ، بلاک گردد . پس از تعریف قانون فوق ، در صورتی که کاربری یک درخواست HTTP را برای آدرس های دیگری ارسال نماید ، با پیامی مبنی بر این که وب سایت درخواستی وجود ندارد ، مواجه خواهد شد .
در مثال فوق ، این فرض نادرست را کردیم که امکان دستیابی عمومی به آدرس IP:192.168.0.12 وجود دارد . آدرس فوق صرفا” بر روی یک شبکه خصوصی معتبر بوده و امکان دستیابی آن از طریق اینترنت وجود نخواهد داشت . بدیهی است در چنین وضعیتی می بایست آدرس سرویس دهنده وب خصوصی خود را با یک آدرس عمومی جایگزین نمائید . ( با این که یک گزینه مطلوب در این رابطه نمی باشد ) . برخی از مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنت ( ISP ) ، صرفا” امکان استفاده از یک آدرس IP عمومی را در اختیار شما قرار داده و بدیهی است که در چنین مواردی ما دارای گزینه های متعددی برای اختصاص این آدرس نخواهیم بود و می بایست آن را به فایروال اختصاص داد .
یکی از موارد استفاده سنتی از NAT به مواردی نظیر آنچه اشاره گردید ، بر می گردد . سازمان فرضی دارای صرفا” یک آدرس IP معتبر است و آن را به فایروال نسبت داده و از NAT به منظور تسهیل در مبادله اطلاعات بین ماشین های موجود در شبکه داخلی و اینترنت استفاده می نماید . در چنین مواردی یک مشکل همچنان باقی می ماند . NAT به منظور بلاک نمودن ترافیک تمامی ارتباطات ورودی بجزء آنانی که درخواست آنان از طرف یکی از ماشین های موجود در شبکه داخلی ارسال شده است ، طراحی شده است و ما همچنان دارای یک سرویس دهنده وب می باشیم که می خواهیم امکان دستیابی عمومی به آن را نیز فراهم نمائیم .
به منظور حل مشکل فوق می توان از فورواردینگ پورت استفاده نمود . در واقع فورواردینگ پورت ، قانونی است که به فایروال می گوید در صورتی که درخواست های خاصی بر روی یک پورت خاص برای وی ارسال شده باشد ، می بایست درخواست مربوطه را برای یک ماشین طراحی شده بدین منظور بر روی شبکه
داخلی، ارجاع نماید . در مثال اشاره شده ، ما قصد داریم امکان دستیابی عمومی به سرویس دهنده وب را فراهم نمائیم . بدین منظور می بایست یک قانون فورواردینگ پورت بدین منظور تعریف که به فایروال اعلام نماید هر درخواست HTTP بر روی پروتکل TCP و پورت 80 را به آدرس IP:192.168.0.12 تغییر مسیر داده و برای آن ارسال نماید. پس از تعریف قانون فوق ، شخصی که قصد دستیابی به وب سایت سازمان شما را داشته باشد ، پس از فعال نمودن برنامه مرورگر ، اقدام
به درج آدرس سایت سازمان شما دربخش مربوطه می نماید. مرورگر کاربر مورد نظر به منظور آگاهی از آدرس domain سایت سازمان شما ، اقدام به ارسال یک درخواست DNS می نماید تا از این طریق نسبت به آدرس IP نسبت داده شده به domain آگاهی لازم را پیدا نماید . بدیهی است آدرسی که پیدا خواهد شد و به عنوان مرجع در اختیار مرورگر قرار خواهد گرفت، همان آدرس IPعمومی است که شما آن را به فایروال نسبت داده اید . مرورگر در ادامه ، درخواست HTTP را برای آدرس IP عمومی شما ارسال می نماید که در حقیقت این درخواست برای فایروال ارسال می گردد . فایروال درخواست را دریافت و آن را برای سرویس دهنده وب ارسال می نماید ( فورواردینگ ) .
خلاصه
در این مطلب به جایگاه بسیار مهم فایروال ها در نظام مهندسی امنیت اطلاعات اشاره و پس از بررسی نحوه عملکرد آنان با چندین ویژگی مهم ارائه شده توسط فایروال ها آشنا شدیم .
________________________________________
ضرورت استفاده از یک فایروال توسط کاربران اینترنت
اتصال به اینترنت بدون استفاده از یک فایروال نظیر گذاشتن سوئیچ در اتومبیل ، قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است . با این که ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومیبل سریعا” واکنش مناسبی را انجام دهید ، ولی فرصت ارزشمندی را برای سارقین ایجاد نموده اید تا آنان بتوانند در سریعترین زمان ممکن به اهداف مخرب خود دست یابند . چنین وضعیتی در اینترنت نیز وجود دارد و مهاجمان در ابتدا با استفاده از کدهای مخربی نظیر ویروس ها ، کرم ها و تروجان ها اقدام به شناسائی قربانیان خود می نمایند و در مرحله بعد، اهداف شناسائی شده را مورد تهاجم قرار می دهند . فایروال ها یک سطح حفاظتی و امنیتی مناسب در مقابل این نوع حملات را ارائه می نمایند .
یک مهاجم چه کاری می تواند انجام دهد ؟
شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که یک مهاجم قادر به انجام چه کاری خواهد بود و یا اصطلاحا” شعاع میدان تخریب وی به چه میزان است و چه اطلاعاتی در معرض تهدید و یا آسیب قرار خواهند گرفت؟ پاسخ به سوال فوق به نوع و ماهیت تهاجم بستگی دارد. با این که برخی از حملات صرفا” در حد و اندازه یک مزاحمت و یا شوخی ساده می باشد ولی برخی دیگر با اهداف کاملا” مخرب طراحی و پیاده سازی می گردند . در چنین مواردی ،مهاجمان سعی می نمایند که به اطلاعات آسیب رسانده ، آنان را حذف و یا حتی اقدام به سرقت اطلاعات شخصی و حساسی نظیر رمزهای عبور و یا شماره کارت های اعتباری نمایند .
نفوذ به یک کامپیوتر ، شیرین ترین و فراموش نشدنی ترین لحظات زندگی برخی مهاجمان است، چراکه آنان ماحصل تلاش خود را عملا” مشاهده نموده و از این بابت لذت می برند. با استفاده از یک فایروال می توان میزان مقاومت سیستم در مقابل این نوع حملات را افزایش داد .
نحوه انتخاب یک فایروال
فایروال ها اطلاعات دریافتی از اینترنت و یا ارسالی بر روی اینترنت را بررسی نموده و در صورتی که اطلاعات دریافتی از منابع غیرایمن و خطرناک باشد، آنان را شناسائی و حذف می نمایند . در صورتی که یک فایروال به درستی پیکربندی گردد ، مهاجمانی که تلاشی مستمر به منظور شناسائی کامپیوترهای حفاظت نشده و آسیب پذیر را انجام می دهند در ماموریت خود با شکست مواجه خواهند شد .
فایروال های موجود را می توان به سه گروه اساسی تقسیم نمود که هر یک دارای مزایا و معایب مختص به خود می باشند . اولین مرحله برای انتخاب یک فایروال ، بررسی و تشخیص فایروالی است که با اهداف و خواسته شما به درستی مطابقت می نماید . در این رابطه از سه گزینه متفاوت می توان استفاده نمود :
• فایروال های نرم افزاری
• روترهای سخت افزاری
• روترهای بدون کابل
در زمان انتخاب یک فایروال سوالات متعددی مطرح می گردد که پاسخ به برخی از آنان دارای اولویت بیشتری است :
• چه تعداد کامپیوتر می بایست از فایروال استفاده نمایند ؟
• از چه نوع سیستم عاملی استفاده می گردد؟( ویندوز ، مکینتاش ، لینوکس )
فایروال ویندوز
کاربرانی که بر روی کامپیوتر آنان ویندوز XP نصب شده است، می توانند از فایروال ارائه شده همراه آن استفاده نمایند . در این رابطه دو حالت متفاوت می تواند وجود داشته باشد :
• در صورتی که از ویندوز XP به همراه SP2 استفاده می گردد ، می توان از یک فایروال از قبل تعبیه شده که به صورت پیش فرض فعال می گردد، استفاده نمود . ( اطلاعات بیشتر در رابطه با فایروال ویندوز )
• در صورتی که از ویندوز XP استفاده می گردد ولی SP2 آن بر روی کامپیوتر نصب شده است ، می توان از ICF یا Internet Connection Firewall که به همراه ویندوز XP عرضه شده است، استفاده نمود . فایروال فوق به صورت پیش فرض فعال نمی گردد و می بایست آن را فعال نمود . ( اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده از ICF )
فایروال های نرم افزاری : فایروال های نرم افزاری گزینه ای مناسب در ارتباط با یک کامپیوتر می باشند . این نوع فایروال ها توسط شرکت های متعددی طراحی و پیاده سازی می گردد که می توان پس از بررسی لازم ، اقدام به تهیه یکی از آنان نمود.
مزایا :
• به سخت افزار اضافه ای نیاز نمی باشد .
• به کابل کشی اضافه ای نیاز نخواهد بود .
• گزینه ای مناسب برای یک کامپیوتر
معایب
• برای تهیه یک فایروال نرم افزاری می بایست هزینه ای اضافه پرداخت گردد.
• استفاده از فایروال های نرم افزاری مستلزم نصب و پیکربندی خاصی می باشد .
• برای هر کامپیوتر می بایست یک نسخه جداگانه نصب گردد .
روترهای سخت افزاری : روترهای سخت افزاری گزینه ای مناسب برای اتصال شبکه های کوچک به اینترنت می باشند .
مزایا
• معمولا” دارای حداقل چهار پورت برای اتصال سایر کامپیوترها می باشند .
• امکان حفاظت چندین کامپیوتر را ارائه می نمایند .
معایب
• کابل کشی اضافه
روترهای بدون کابل : در صورتی که دارای یک شبکه بدون کابل می باشید و یا تصمیم به استفاده از چنین شبکه هائی را دارید ، به یک روتر بدون کابل نیاز خواهید داشت .روترهای بدون کابل اندکی به همراه یک فایروال تعبیه شده ارائه می شوند، بنابراین در چنین مواردی لازم است یک فایروال جداگانه تهیه گردد.
مزایا
• با استفاده از روترهای بدون کابل می توان کامپیوترهای شخصی ، کامپیوترهای laptop ، دستگاه های PDA و چاپگرها را بدون استفاده از کابل به یکدیگر متصل نمود .
• روترهای بدون کابل گزینه ای مناسب برای اتصال کامپیوترهای laptop به اینترنت و یا شبکه می باشند .
معایب
• دستگاه های بدون کابل ، اطلاعات را با استفاده از امواج رادیوئی که می تواند توسط افرادی خارج از محل کار و یا منزل ( با دارا بودن تجهیزات مناسب ) استفاده گردد ، ارسال می نمایند .
• برای استفاده از روترهای بدون کابل می بایست بر روی هر یک از دستگاه های مورد نظر یک آداپتور بدون کابل نصب گردد . بنابراین شما ملزم به پرداخت هزینه ای اضافه خواهید بود .
• تمامی روترهای بدون کابل به همراه یک فایروال تعبیه شده ارائه نمی گردند . در چنین مواردی می بایست یک فایروال جداگانه تهیه گردد .
دانلود مقاله ادله اثبات دعوی در pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله ادله اثبات دعوی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ادله اثبات دعوی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
ادله اثبات دعوی
ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم
• – اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
• – سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
• – امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
باسمه تعالی
درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.
1-دلیل قضایی
2-اختیارات دادرس
بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن
1-موضوع دلیل
2-اقامه دعوی و اثبات دعوی
3-تحمل دلیل
4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن
5-انقلاب دعوی
6-معافیت از اقامه دعوی
بخش سوم:وسایل اثبات دعوی
1-اسناد
2-اقرار
3-سوگند
4-شهادت
5-امارات
تعاریف
برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه وازه«ادله اثبات دعوی»باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات ،مقصود را بیان نمود.
مفهوم ادله:ادله و ادلاء جمع مکسَّر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف «دلَّ» گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژه مفرد دلالت آورده شده است .
دلیل بلحاظ لغوی به معنای رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود.چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را بلحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است:«الأصل دَلیلُ حَیثَ لا دُلیل» ؛البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادله قطعی که عبارت از اقرار،سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنّی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع تردید از مکلف و بیرون آوردن او از تحیُّر و تعیین تکلیف ظاهری اوست در حالی که اماره ایجاد ظنّ نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیَّت دارد.
ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»
البته در ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318 مجلس شورای ملی) نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه «اثبات »کلمه «دعوی»به کار رفته بود و به قرینه لفظی مدّنظر قانونی آیین دادرسی مدنی جدید آن را حذف ننموده بودند تا لفظ به گونه ای که در ماده مذکور ملموس است،در افاده معنا دچار مشکل گردد بنا بر این ،تعریف مندرج در ماده 353 آ.د.م. سابق که به شرح فوق بیان شد مقصود مقنن را بهتر بیان می کرد.
مقنّن در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدون آنکه به تعریف دلیل بپردازد با فرض بدیهی بودن آن به گونه ای سخن گفته است که معنای مندرج در ماده 194 ق.آ.د.م از آن استنباط می گردد.
مفهوم اثبات:إثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن،پا بر جای کردن،حکم کردن است به ثبوت چیزی،مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است بلحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامه دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.
مفهوم دعوی:در لغت دعوی به معنای ادعا کردن چیزی را ،خواستن، نزاع،ستیزه، پرخاش، دادخواهی ،تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.
بلحاظ حقوقی منازعه در حق معین را گویند ادعای مدعی دعوی به معنی اخص و نیز مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوی به معنای اعم نامیده می شود.
همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم
و احقاق حق صورت می گیرد در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و تحرک دانسته و معتقدند عدالت ایجاب می کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می کند که به آن دعوی گویند.
به هر حال از ترکیب سه واژه مزبور می توان به این نتیجه کلی رسید که ادله اثبات دعوی به چیزهایی گفته می شود که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود که می توان آن را دلیل قضایی نیز نامید.
فصل دهم از مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی از ماده194 الی 294 قانون مزبور و نیز جلد سوم از قانون مدنی از مواد 1257 تا 1335 قانون مزبور به بررسی ادله و وسایل اثبات دعوی اختصاص یافته است.
تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام
ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.
ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی
برخی ،ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرنده تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی أعم از اقرار، سند، گواهی(شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عده دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقره اول(اقرار،سند،گواهی(شهادت)،امارات و سوگند)دانسته و سه فقره دیگر از هشت فقره مزبور (کارشناسی ،معاینه محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.
از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقره اخیر را به عنوان ادله اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود لذا نظر اخیر بلحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجیح دارد بیان مقنن در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.
تقسیم بندی دلیل
دلیل را به اعتبارهای مختلف تقسیم نموده اند که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
1-ادله مستقیم و غیر مستقیم
ادله مستقیم به دلیل هایی گفته می شود که مستقیماً واقعه خارجی را که موجب پیدایش و یا سقوط حق مورد ادعا گردیده است اثبات می کند مانند ارائه سند مدیونیّت طرف مقابل که به امضاء وی نیز رسیده است.البته همیشه تهیه و ارائه چنین دلایلی ممکن نیست ولی این امر نباید موجب گردد که اشخاص ذیحق از احقاق حقوق حقه خود نا امید گردند لذا مقنّن به آنان اجازه داده است تا بتوانند به طور غیر مستقیم و با توسل به أمارات قانونی به مقصود خویش نائل آیند ،مانند ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و یا ماده 109 قانون مدنی در خصوص دیوار واقع شده مابین دو ملک که در صورت عدم وجود دلیل و قرینه ای از قبیل ترصیف و غیره ،مالکیت آن ،مابین دو ملک واقع در طرفین آن مشترک می باشد ؛ این أمارات می توانند برای اثبات استحقاق توسط شخص ذیحق مورد استناد قرار گیرند، البته استفاده از این أمارات و استناد به آنها، همچنانکه خواهیم دید تا زمانی است که دلیل بر خلاف آنها ارائه نگردد چرا که در این صورت أماره فاقد قدرت اثباتی در برابر دلیل خواهد بود.
2-ادله قانونی و ادله معنوی(اخلاقی)
در سیستم ادله قانونی، ادله اثبات دعوی به ادله ای اطلاق می گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان،نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها ،برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می باشند،مانند موارد مندرج در ماده230 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که نوع ادعا و تعداد گواهان لازم و جنسیت ایشان را برای اثبات ادعا تعیین نموده است.
ادله معنوی یا اخلاقی:در این سیستم دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله ، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می گردد و دادرس می تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی که سابقه آن به سال 1356 و زمان تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر می گردد و بعد از انقلاب نیز در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 شورای انقلاب می تواند انعطاف مقنن نسبت به این سیستم را نشان دهد چرا که قوانین مزبور قاضی را مخیر نموده اند تا هر قدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. با مقایسه دو سیستم مزبور به نظر می رسد سیستمی که با رسیدگی به یک دعوای حقوقی سازگاری داشته باشد و امنیت روابط حقوقی اشخاص را تضمین کند همانا سیستم ادله قانونی است.
3-ادله از پیش فراهم شده و ادله اتفاقی
به دلیلی که شخص قبل از به وجود آمدن اختلاف و اقامه دعوی برای إحقاق حق خویش تهیه می کند دلیل از پیش فراهم شده می گویند که غالباً به صورت مکتوب است،این سند کتبی می تواند مبتنی بر اقرار طرف مقابل و یا مبین مفاد قرارداد فیمابین طرفین که حقوق و تکالیف متقابل ایشان را فراهم کرده است باشد.
دلیل اتفاقی به دلیلی اطلاق می گردد که در زمان وقوع اختلاف یا پس از وقوع آن فراهم می گردد مانند گواهی شهودی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده اند و یا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص ورود خسارت و نیز تعیین میزان آن و یا معاینه محل وقوع مورد ادعا جهت احراز اقناع وجدانی مقام قضایی.
تأمین دلیل
به مناسبت بیان دلایلی که از قبل فراهم می گردد لازم است به تأمین دلیل که طریقی برای حصول به چنین مقصودی می باشد اشاره گردد البته همچنانکه در ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ممکن است این امر در هنگام دادرسی نیز به عمل آید ولی غالباً از این روش برای حفظ ادله از هرگونه تعرض در آینده استفاده می شود.
تأمین دلیل یعنی در امنیت قرار دادن دلیل و در مواردی به کار می رود که دلیل اثباتی امری که مقرر است نسبت به آن اقامه دعوا و یا طرح ادعایی گردد به علت تغییر شرایط فعلی موضوع و امر مورد نظر در آینده ممکن نباشد و یا لااقل مشکل گردد لذا مقنِّن در اینگونه موارد اجازه داده است که اشخاص بتوانند با مراجعه به دادگاه تقاضا نمایند تا به صورت مجلس کردن وضع موجود و دلیل مورد نظر، آن را از هرگونه تحریف و تغییر در آینده مصون بدارند البته در خصوص دلایل و وسایل مختلف اثبات دعوا قضیه متفاوت خواهد بود مثلاً چنانچه موضوع تأمین دلیل شهادت شهودی است که دارای سن بالایی بوده و احتمال عدم بقای و یا بقای حواس ایشان و یا احیاناً حیات ایشان تا زمان ادای شهادت در نزد دادگاه برود با تقاضا از دادگاه مراتب شهادت مورد نظر به شاهد مزبور تفهیم و اطلاعات وی در آن خصوص اخذ و صورت مجلس می گردد تا در آینده و در صورت عدم وجود شاهد مزبور قابلیت استناد در محکمه در اثبات ادعای مورد نظر را داشته باشد و یا چنانچه وضعیت فعلی مکان یا ملکی در حال تغییر است برای آنکه بتوان در آینده و علیرغم تغییر وضعیت به وضع سابقه استناد نمود وضعیت فعلی بنا به تقاضای شخص صورت جلسه شده و بدین وسیله دلیل مزبور حفظ می گردد و یا در تصادف ، اتومبیلی خسارت دیده است و تا زمان اقامه دعوی و احقاق حق و مطالبه خسارت وارده از مقصرِ حادثه، به طول خواهد انجامید برای آنکه مالک اتومبیل بتواند اتومبیل خود را تعمیر نموده و در آینده نیز وضع اتومبیل حادثه دیده حفظ گردد و نیز تعیین میزان خسارت وارده از محکمه خواهد خواست تا با جلب نظر کارشناس مربوطه خسارات وارده به اتومبیل با تعیین جاهای آسیب دیده صورت مجلس گردد تا پس از به بار نشستن دعوی با اینکه اتومبیل مزبور تعمیر شده است باز هم بتوان با استناد به تأمین دلیل مزبور خسارات وارده را مطالبه و وصول نمود و چنانچه در مورد میزان خسارات اختلافی بین طرفین پیش آید مبنای تعیین خسارات باز هم صورت مجلس تأمین دلیل خواهد بود که با مراجعه کارشناس و یا کارشناسان بعدی به مفاد صورت مجلس مزبور و بررسی ابعاد قضیه مندرج در صورت مجلس مزبور اظهار نظر خواهندنمود.
ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان می دارد:«در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال می دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین واستعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و با دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است،متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.منظور از تأمین دلیل فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.البته همچنان که در ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه و ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد.
آیین تأمین دلیل
ماده 151 قانون آیین دادرسی از درخواست تأمین دلیل یاد کرده است که تفاوت درخواست و دادخواست پیش از این در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته باشد که به نظر می رسد مقنّن لزومی به درج مشخصات مورد نظر در ماده مرقوم در فرم دادخواست ندیده است ولی رویه قضایی دادگاهها بر عدم پذیرش تقاضای تأمین دلیل در غیر فرم دادخواست است و استناد آنها نیز به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی است که شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری را محتاج تقدیم دادخواست دانسته است که البته در تقاضای تأمین دلیل هیچگونه رسیدگی صورت نمی گیرد بلکه فقط وضع موجود و دلیل مورد نظر صورت مجلس گردیده و حفظ می شود.مشخصات تقاضاکننده تأمین و طرف مقابل او ،موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود و نیز اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است از نکاتی است که حسب ذیل ماده مرقوم باید در درخواست تأمین دلیل ذکر شود.
طبق ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادگاه طرف مقابل را احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع تأمین دلیل نیست و در اموری که فوریت داشته باشد بدون حضور طرف مقابل اقدام به تأمین دلیل می نماید.
در خصوص لزوم مباشرت دادگاه در انجام تأمین دلیل ماده 153 بیان می دارد:«دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکنندظ رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»
چنانچه امکان تعیین طرف مقابل نباشد یا اینکه اصولاً طرفی وجود نداشته باشد تأمین دلیل بدون تعیین طرف صورت می پذیرد.
تقسیم ادله اثبات دعوی بلحاظ منشأآنها
1-ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آنهاهستند مانند اقرار،اسناد،سوگند
2-ادله ای که اشخاص ثالث منشأ آنها هستند از قبیل:شهادت،تحقیقات محلی و کارشناسی
3-ادله ای که منشأ آنها درک مستقیم دادرس است مثل:معاینه محل و أمارات قضایی
4-ادله ای که منشأ آنها فرض قانون است مانند امارات قانونی بسیاری که مقنن وجود یک امر را أماره بر امر دیگری دانسته است مانند أماره تصرف مقرر در ماده 35 قانون مدنی.
خصوصیات ادله اثبات دعوی
1- انحصاری بودن
انحصاری بودن ادله به این معناست که فقط دلیلهای تعیین شده از سوی مقنن در قانون مدنی و نیز قانون آیین دادرسی مدنی و یا قوانین خاصی که در این خصوص تصویب گردیده است مانند ماده 12 قانون تجارت الکترونیک ایران که در خصوص اینکه اسناد و ادله اثبات دعوی می توانند به صورت داده پیام باشد را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:« اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» می توانند به عنوان دلیل اثبات کننده ادعا مورد استفاده و استناد قرار گیرند.
2-تعیین ارزش ادله در قانون
ارزش هر یک از ادله قانونی برای اثبات دعوی و قدرت اثباتی آنها به وسیله مقنّن تعیین گردیده است.به عنوان مثال میزان سندیِت داشتن دفاتر تجاری در اثبات ادعا منوط به شرایطی شده است که در صورت رعایت آنها به نفع و ضرر تاجر و در صورت عدم رعایت آنها همواره سند مزبور علیه تاجر سندیت خواهد داشت.
اختیارات دادرس
برای تبیین اختیارات دادرس راجع به ادله اثبات دعوی باید با سیستمهای مختلف دادرسی اعم از تفتیشی،اتهامی و مختلط آشنایی مختصر حاصل گردد تا سیستم برتر مشخص گردد و نیز مسئله تحصیل دلیل از سوی قاضی محکمه در دعوای بین طرفین که با آن برخورد دوگانه ای به عمل آمده مورد بررسی قرار گیرد.
انواع سیستمهای دادرسی
همچنانکه بیان شد سه نوع سیستم دادرسی با توجه به نقش قاضی در دادرسی بیان شده است که به شرح آتی تبیین می گردند:
1-سیستم دادرسی اتهامی:این سیستم از نظر تاریخی از قدیمی ترین سیستمهاست؛در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادله لفظی و استدلالات و احتجاجاتی که از سوی طرفین دعوی به عمل می آید سعی در یافتن واقعیت امر را دارد بدون آنکه خود، مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل باشد در این سیستم ،دخالت دادرس را تحصیل دلیل و نقض بی طرفی وی می دانند.
در سیستم دادرسی اتهامی، دعوا صِرفاً جدال و کشمکشی بین طرفین در نزد فردی بی طرف است که در پایان دادرسی نظر خویش را در جهت تأیید یا رد ادعا و یا دفاع هر یک از طرفین دعوا اظهار می دارد، البته همچنان که از نام چنین سیستمی پیداست در ابتدا برای دادرسی کیفری لحاظ گردیده است ولی می بینیم که در امور مدنی نیز زمانی که قاضی مقیّد به دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوی بوده و حق کسب دلیل نداشته باشد چه بسا بتوان چنین دادرسی را داخل در سیستم اتهامی دانست.در این سیستم ،دعوا موضوعی شخصی و حادث شده در روابط طرفین آن است که قاضی فقط به عنوان داوری مستقل در باره آن اظهار نظر می نماید.
2-سیستم دادرسی تفتیشی:در این سیستم قاضی نه تنها منفعل نیست بلکه با توجه به رسالتی که در جهت احقاق حق،فصل خصومت و قلع ماده نزاع بر عهده او قرار داده شده است خود را مقیّد ومنحصر به دلایل و یا وسایل مور استناد طرفین دعوا ننموده بلکه فعالانه در دادرسی دخالت نموده و حتی وی در چنین سیستمی مجاز به انجام هر گونه تحقیقی که برای کشف واقع و احراز اقناع وجدانی ضروری بداند خواهد بود.در این سیستم که باز هم یادگاری از دادرسیهای کیفری است دولتها نسبت به موضوع دعوی حساس گردیده و علاوه بر جنبه خصوص دعوا یک جنبه عمومی نیز به آن دادند و بدین وسیله راه برای دخالت قاضی و در دادرسی باز گردید.
3-سیستم مختلط:از این واژه چنین به ذهن متبادر می گردد که باید سیستمی مرکب از دو نوع سیستم فوق باشد در این نوع دارسی مقاطعی از دادرسی به صورت تفتیشی و بقیه به صورت اتهامی مورد رسیدگی قرار می گیرد که شاهد مثال آن را می توان از تحقیقات اولیه که به صورت تفتیشی و در دادسرا انجام می شود ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه به صورت اتهامی برگزار می گردد.
در خصوص سیستم مورد إتّباع آیین دادرسی مدنی ایران با توجه به برداشته شدن قاعده منع تحصیل دلیل از سال 1356 تا کنون باید قائل به پذیرش سیستم تفتیشی گردید که صحبت در باره قاعده مزبور را به بخش آتی محول می کنیم.
قاعده منع تحصیل دلیل
همچنانکه از نام این قاعده بر می آید به موجب آن بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است و لذا قاضی رسیدگی کننده نمی تواند دلایل و وسایلی را که طرفین دعوی به آن استناد نموده مورد استناد قرار دهد و یا رأساً در این مورد تصمیمی اتخاذ نماید چرا که این امر را موجب نقض بی طرفی قاضی می دانند. در ایران تا سال 1356 هجری شمسی چنین سیستمی حاکم بود و قاضی رسیدگی کننده باید فقط به دلایلی که اصحاب دعوی ارائه می دادند رسیدگی می کرد، البته همواره ارزیابی دلیل به عنوان یک اماره قضایی با قاضی رسیدگی کننده بوده است تا با لحاظ شرایط قانونی لازمه ،دلیلی را در دلالت بر مدَّعا مورد پذیرش قرار دهد و یا آن را رد نماید، به صورتی که ماده 358 آیین دادرسی مدنی سابق بیان می داشت:«هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی کند;;»البته در همان زمان در ادمه ماده مزبور با ذکر مصادیقی از مواردی که تحصیل دلیل محسوب نمی گردند برای احراز واقع، راهکارهایی را به شرح آتی پیش بینی کرده بود :«;;;تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری ،در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.»
در سال 1356 ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مندرج در فصل سوم قانون مزبور که به «اختیارات فوق العاده دادگاهها» اختصاص یافته بود با نقض قاعده مزبور و تکمیل اختیارات ذیل ماده 358 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به شرح آتی به قضات اجازه هرگونه رسیدگی برای کشف واقع را إعطا نمود.
در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب1358 شورای انقلاب نیز این امر مدّ نظر مقنن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا صلح)علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» که مفاد آن در ماده 199 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که در حال حاضر نیز مُجراست به این شرح ،مورد قبول مجدّد مقنِّن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
آنچه در ماده 8 قانون اصلاح پاه ای از قوانین دادگستری آمده بود قاضی را مخیَّر می کرد که می توانست هر گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف حقیقت به عمل بیاورد و ضمناً می توانست از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد طرفین که آنها را مؤثر در اثبات ادِّعا نمی داند خودداری نماید که در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358شورای انقلاب و نیز ماده199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی تخییر مزبور به نوعی الزام و یا لااقل توصیه مولوی تبدیل شده است و در مورد قسمت اخیر ماده 8 سابق الذکر در مورد اختیار دادگاه در عدم ترتُّب اثر نسبت به دلایل غیر مؤثر در اثبات دعوی ،استنادی از سوی هر یک از طرفین دعوی نیز در مواد اخیر الذکر به سکوت برگزار گردیده است و با این سکوت سؤال این است که آیا با توجه به عدم وجود نصِّ قانونی مزبور باز هم دادگاه می تواند از ترتیب اثر دادن به چنین دلایلی خودداری کند که پاسخ این سوال مثبت خواهد بود چرا که إحراز ارزش اثباتی دلایل مورد استناد طرفین نهایتاً بر عهده دادگاه است و لذا می تواند از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد اصحاب دعوی که موثر در اثبات ادعا نیست البته با ذکراستدلال ،خودداری کند ولی چنانچه مقصود از سوال بدین گونه باشد که آیا دادگاه می تواند با تشخیص این امر که دلیل مورد استناد یکی از طرفین مؤثر در اثبات دعوی نیست لذا به طور کلی از ارائه آن در محکمه جلوگیری نماید پاسخ آن قابل تأمل است چرا که مستند قانونی مزبور در مواد قانونی مورد عمل تکرار نگردیده و اقدام دادگاه بدون اخذ و استماع دلیل مورد استناد نوعی پیشداوری خواهد بود که مقام قضاء همواره از این امر برحذر داشته شده است و در نتیجه باید قائل به این امر شد دادگاه باید دلایل مورد استناد را بررسی و نهایتاً در صورت عدم پذیرش دلایل مورد استناد از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری نماید.شاهد مثال در این خصوص ماده241 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که به عنوان یک أماره قضایی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را بر عهده دادگاه قرار داده است.
بخش دوم اقامه دعوی و دلیل آن
موضوع دلیل
موضوع دلیل علی القاعده امور موضوعی است و مدعی امری یا موضوعی باید ادله مثبته اظهار و ادعای خویش را به دادگاه ارائه دهد و بر دادگاه است که برای یافتن جهات حکمی قضیه تلاش نماید هر چند ممکن است که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان ،در دادخواست خویش به جهات حکمی نیز اشاره نموده وسعی در القاء نظر خویش بر محکمه نماید ولی این امر هیچ تأثیری بر تکلیف دادگاه در یافتن جهات حکمی ندارد. قاعده بیان شده مزبور مبنی بر اشتمال موضوع دلیل بر امور موضوعی در برخی موارد با استثنائاتی به شرح زیر مواجه است:
قاعده عرفی
آیا چنانچه یکی از اصحاب دعوی به قاعده عرفی خاص استناد نماید اثبات آن بر عهده خود اوست و یا باید این امر را بر عهده دادگاه دانست؟
در این مورد باید بین عرف عام،عرف خاص و عرف قراردادی قائل به تفکیک گردید هر چند قاضی محکمه باید به عرف حاکم در روابط معاملاتی فیمابین مردم و نیز اقشار و صنوف خاص آن مانند تجار آگاه باشد ولی هیچگاه نمی توان این تکلیف را تا آنجا پیش برد که وی را مکلف به اطلاع از تمامی عرفهای خاص متداول بین اشخاص در سراسر کشور و بعضاً در استناد به عرف حاکم بر روابط اشخاص در کشوری غیر از ایران دانست از آنجا که قضات در ایام اشتغال امکان خدمت در تمامی نقاط کشور را ندارند تا بتوانیم آنها رامطلع از تمامی عرفهای خاص محلی و منطقه ای بدانیم و به ویژه در جایی که یکی از طرفین تبعه خارجه بوده و یا تبعی ایران باشد ولی به عرف خاصی که در محل انعقاد قرارداد و یا تنظیم سند بر روابط طرفین حاکم بوده است استناد نماید قطعاً تکلیف اثبات وجود عرف مزبور بر عهده چنین شخصی خواهد بود و همچنین در رابطه با عرفهای قراردادی این تکلیف طرفین دعوی است که هر یک از ایشان به عرف قراردادی استناد کرد باید با رائه ادله مثبته،وجود عرف مزبور را در روابط قراردادی فیمابین اثبات نماید.
-قانون خارجی
چنانچه طرفین دعوی یا یکی از ایشان تبعه خارجه بوده و یا ایرانی باشند ولی در راستای تبیین روابط قراردادی خویش با استناد به قواعد حل تعارض قوانین به قانون خارجی استناد نمایند باز سوال این است که آیا استناد کننده به قانون خارجی باید وجود آن قانون و حاکمیت آن بر روابط قراردادی و یا غیر قراردادی فیمابین را اثبات نماید یا باید این موضوع را جزء جهات حکمی تلقی و قانون خارجی را لازم الإجرا و اثبات آن را بر عهده قاضی رسیدگی کننده دانست؟
بلحاظ حقوق داخلی قاضی مکلف به رعایت قانون است هر چند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند چرا که قانون از امور حکمی بوده و عذر جهل نسبت به امور حکمی از قاضی مسموع نیست ولی در حقوق بین الملل خصوصی این امر متفاوت است زیرا زمانی که استناد به قانون خارجی ضرورت می یابد ممکن است قاضی داخلی از مفاد و مفهوم آن بی اطلاع باشد و تکلیفی نیز از این جهت بر قاضی داخلی بار نمی گردد البته سه نظریه معروف در این مورد در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که به سیستمهای آلمانی یا سیستم اجرا بدون استناد به قانون خارجی که استنادبه قانون خارجی را جزء امور حکمی و برعهده قاضی داخلی دانسته اند هرچند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند، سیستم انگلیسی یا سیستم اجرا با استناد به قانون خارجی که استناد به قانون خارجی را جزء امور حکمی ندانسته و از امور موضوعی محسوب می نمایند و فقط در صورت استناد یکی از طرفین دعوی دادگاه مکلف به اجرای قانون خارجی خواد بود البته با توجه به موضوعی دانستن آن ،اثبات آن نیز بر عهده طرف استناد کننده خواهد بود و در صورت عدم استناد طرفین دعوی به قانون خارجی قاضی انگلیسی حق نخواهد داشت که به قانون خارجی استناد نماید و نهایتاً سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط که در آن با اینکه استناد به قانون جزء امور موضوعی است و باید از سوی طرف استناد کننده وجود و حاکمیت آن بر موضوع ثابت گردد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که قاضی خود نیز چنانچه لازم دانست حتی بدون استناد طرفین به قانون خارجی استناد نماید، معروفند که علاقمندان جهت کسب آگاهی بیشتر می توانند به کتب حقوق بین الملل خصوصی مراجعه نمایند.
در ایران با توجه به اینکه استناد به قانون خارجی جز در موردی که مورد استناد طرفین قرار گرفته است از سوی قاضی جایز نیست مگر مربوط به نظم عمومی باشد به نظر می رسد با سیستم اخیر از سه سیستم مزبور سازگاری بیشتری داشته باشد ،مثلاً در ماده 7 قانون مدنی ایران ، به عنوان استثنایی بر ماده 5 قانون مزبور که کلیه سکنه ایران أعم از اتباع داخله و اتباع خارجه را مطیع قوانین ایران دانست است مقرر گردیده است احوال شخصیه و اهلیت و نیز حقوق ارثیه اتباع خارجه در حدود معاهدات ، تابع دولت متبوع ایشان خواهد بود لذا چنانچه یک زن و مرد فرانسوی در محاکم ایران تقاضای طلاق نمایند هر چند به قانون خارجی یعنی قانون فرانسه استناد نکرده باشند قاضی ایرانی مکلف به رعایت قانون فرانسه در مورد ایشان خواهد بود.البته نظری که استناد به قانون خارجی را جزء امور موضوعی دانسته و اثبات آن را بر عهده استناد کننده قرار می دهد نیز ابراز شده است که البته این امر منافاتی با پذیرش نظر مختار ندارد چرا که در نظریه مزبور فقط در موردی که موضوع مربوط به نظم عمومی باشد به شرحی که رفت حتی بدون استناد طرفین نیز قاضی مکلف به استناد به قانون خارجی خواهد بود ؛اثبات قانون خارجی نیز از طریق گواهی کارشناس حقوقی متخصص در این زمینه یا گواهی مقامات رسمی کشور مربوطه خواهد بود.
مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان
در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
2-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.
بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.
اهمیّت دلیل
در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.
اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادله اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال 1318 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال 1379 در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادله اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .
علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:
اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادله اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.
دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از اداره دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کننده بدان است گفتگو می کند.
اقامه دعوی و اثبات آن
موضوع ادعا که از طرف مدعی در دادگاه اقامه می شود و یا گاهی نیز از سوی مدعی علیه در پاسخ به ادعای مطروحه مدعی مطرح می گردد گاهی مبتنی بر وجود حق و گاهی نیز حاکی از سقوط و زوال حق می باشد.لذا درست است که مدعی در خصوص ادعایی که دارد باید به محاکم رجوع کرده وطرح دعوی نموده و با ارائه ادله مثبته ادعای خویش را به اثبات برساند اما همچنانکه پیش از این بیان شد اینگونه نیست که چون وی مدعی اولیه بوده همواره او باید ارائه دلیل نماید بلکه مدعی علیه یا خوانده دعوی نیز چنانچه مدعی سقوط و یا زوال حق مورد ادعای مدعی و یا متقابلاً ادعای وجود حقی برگردن باشد باید برای اثبات ادعای خویش اقامه دلیل نماید.
بیان اینکه مبنا و اساس حق مورد ادعای مدعی از کدامیک از اعمال حقوقی أعم از عقود و ایقاعات و یا وقایع حقوقی مانند غصب ،اتلاف ،استیفاء ، ایفاء ناروا و;. سرچشمه می گیرد و نیز ارائه ادله مثبته آن بر عهده مدعی است اما جهات حکمی قضیه بر عهده محکمه می باشد که با بررسی و تفسیر و استنباط صحیح و منطقی موضوع، حکم لازم منطبق بر دعوای مطروحه را از ادله احکام و اصول و موازین قانونی استنباط نموده و به موضوع اختلاف فیصله داده و حکم و تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ و اعلام نماید.
اثبات امر عدمی
آیا چنانچه مدعی، ادعای امر عدمی را بنماید مکلّف به اثبات آن خواهد بود یا آنکه امور عدمی نیاز به اثبات ندارند بلکه فقط امور وجودی قابل اثبات هستند،عده ای برهمین عقیده هستند ولی عده ای دیگر در مقابل معتقدند امر عدمی در صورتی غیر قابل اثبات است که حاکی از عدم مطلق و کلی باشد همچنانکه امر وجودی مطلق نیز غیر قابل اثبات است مثلاً شخصی نمی تواند ادعا کند شخص دیگر را همیشه می بیند زیرا غیر از خداوند قادر متعال کسی نمی تواند چنین ادعایی بنماید و همچنین نخواهد توانست ثابت کند که شخص مزبور را هیچگاه ندیده است بله زمانی که چنین ادعای مطلق عدمی یا وجودی بشود قابلیت اثبات را نخواهد داشت اما گاهی امر عدمی را به وسیله امر وجودی می توان اثبات نمود مثلاً در همین مثال ما شخصی ادعا کند در مکان مورد ادعا حضور نداشته است همچنانکه مرسوم است با اثبات اینکه در همان زمان در مکان دیگری حضور داشته است این امر عدمی به اثبات می رسد چرا که در غیر از این صورت چه بسا ادعای عدم حضور شخص در مکان مورد نظر بدون آنکه بتواند حضور خود در جای دیگر را با ارائه ادله مثبته ثابت نماید مورد قبول مقام رسیدگی کننده به موضوع قرار نگیرد.
تحمّل دلیل(بار اثبات دلیل)
در هر دعوا کسی که ادعا می کند مدعی نامیده می شود مشهور فقهاء شیعه در تعریف مدعی بیان داشته اند که:«المُدَعی هُوَ الذی لَو تَرَکَ الدَعوی تُرِکَ الدَعوی» مدعی کسی است که چنانچه دعوا را ترک کند دعوا ترک خواهد شد.
در ماده 1257 قانون مدنی نیز در خصوص مدعی و تکلیف وی آمده است:«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست.»
از آنجا که ادعای مدعی خلاف اصل و خلاف ظاهر است وی باید بتواند با ارئه دلایل مثبته، ادعای خود را ثابت کند چرا که اصل بر برائت اشخاص از هرگونه جرم و اشتغال ذمه اشخاص از هرگونه تعهد و یا دینی است لذا کسی که خلاف آن را ادعا می کند باید با ارئه دلیل، ادعای خویش را ثابت کند و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین اصل را مورد تأیید قرار داده است:«اصل برائت است بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»یا چنانچه در صحت و یا عدم صحت یک عمل حقوقی تردید گردد اصل صحت آن است و مدعی خلاف آن باید ادعای خویش را اثبات نماید؛ همچنین هر عقدی که در لزوم و یا جواز آن تردید گردد اصاله اللزوم آن را لازم می داند و چنانچه مدعی ادعای جایز بودن و یا به هم خوردن آن را دارد باید ادعای خویش را اثبات نماید ؛ همچنین ادعای مدعی خلاف ظاهر است و دادرس باید وضع موجود راصحیح فرض نموده و مطابق با واقع بشناسد و کسی که می خواهد این وضع را به نفع خود تغییر دهد باید دلیل اقامه نماید چرا که او در مقام اثبات امری بر دیگری برآمده و به عنوان مثال در دعوای رفع تصرف عدوانی ظاهر این است که کسی که متصرف فعلی است استحقاق این امر را نیز دارد ولی چون مدعی خلاف چنین ظاهری ادعا می کند باید بتواند ادعای خویش را ثابت کند در غیر این صورت دعوای او رد خواهد شد.به همین لحاظ در خبر آمده است که« اَلبیِّنَهُ عَلَی اَلمُدَّعی(مَن إدَّعی) وَ الیَمینُ عَلَی المُنکِر(عَلی مَن اَنکَر)» آوردن بینه بامدعی است و طرف مقابل (مدعی علیه) که منکر ادعای مدعی باشد با اتیان سوگند موجب رد دعوای مطروحه خواهد شد و در تکمیل این مطلب گفته اند که :«نافی را صِرفِ نفی کافیست.».
با این وصف ملاحظه می شود که هر کس ادعایی کرد باید برای اثبات صحت ادعای خویش دلیل بیاورد لذا شخص ادعا کننده ممکن است مدعی باشد که غالباً اینچنین است و یا مدعی علیه که در مقام دفاع مدعی امری می گردد لذا آوردن دلیل برای اثبات چنین ادعایی بر عهده وی خواهد بود.به همین لحاظ اصطلاح«قلب دعوی»(انقلاب دعوی) در اینگونه موارد به کار می رود یعنی در هر آن از جریان دادرسی چه بسا جای مدعی و مدعی علیه تغییر پیدا نماید و هر یک از طرفین که در مقام مدعی قرار گرفت باید بتواند با ارائه دلیل ادعای خویش را به اثبات برساند.
تخفیف بار دلیل یا معافیت از اقامه دلیل
در برخی موارد مدعی از اقامه دلیل برای اثبات ادعای خویش معاف می گردد و یا لااقل این بار برای او سبکتر می شود آن هم به علت وجود اماره های قانونی است که از سوی مقنِّن به نفع او برقرار گردیده است مانند اماره فراش در اثبات نسبِ فرزندِ متولدِ در زمان زوجیت که مقنن چنین فرزندی را ملحق به شوهر دانسته است و زن نباید برای انتساب چنین فرزندی به شوهر دلیل بیاورد؛ البته اثبات رابطه زوجیت و تولد فرزند در زمان زوجیت برای اجرای أماره قانونی مزبور ضرورت خواهد داشت.
امارات قانونی را به دو دسته امارات مطلق و امارات نسبی تقسیم می کنند که دسته اول از امارات باعث معافیت کامل مدعی از اثبات ادعا می گردند اما امارات دسته دوم یا همان امارات نسبی باعث معافیت مدعی از اقامه دلیل نگردیده بلکه تکلیف او برای اقامه دلیل را تخفیف داده و سبک می کنند.به عنوان مثالِ امارات نسبی می توان همانا ماده 1158 قانون مدنی در خصوص اماره فراش نام برد که اثبات خلاف آن از سوی مدعی علیه امکانپذیر خواهد بود.
بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف مندرج در ماده 423 قانون تجارت و یا اماره اطلاع مردم از قوانین ظرف 15 روز پس از انتشارمندرج در ماده 2 قانون مدنی شواهد مثالی از اماره مطلق محسوب می گردند.
اعتبار قضیه محکومٌ بها یا امر مختومه نیز از جمله امارات مطلق دانسته شده است چرا که در صورت شمول قاعده مزبور نسبت به دعوا بدون آنکه نیازی به اقامه دلیل و یا دفاعی از سوی مدعی علیه ارائه گردد دادگاه دعوای مطروحه را رد خواهد کرد و مدعی نمی تواند خلاف اماره مزبور را نیز به اثبات برساند.
تکلیف دادگاه در رسیدگی به ادله
با توجه به اینکه قاعده منع تحصیل دلیل در کشورمان تعدیل گردیده است لذ دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای خواهان و احراز اقناع وجدانی در این خصوص جهت اتخاذ تصمیم نهایی مقیّد به دلایل و وسایل مورد استناد خواهان و یا خوانده در مورد اثبات ادعایی که در مقام دفاع و یا دعوای متقابلی که مطرح می کند نخواهد بود بلکه بنا به مجوز مقرر در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد لذا دادگاه با تکلیف سنگینی در ارتباط با احقاق حقوق حقه اصحاب دعوی،کشف واقع و قلع ماده نزاع دارد و به هیچ دستاویزی نخواهد توانست از احقاق حق سر باز زند بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند؛در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند وإلّا مستکف از إحقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»تکلیف قطعی قضات به رسیدگی به دعاوی مطروحه در نزد ایشان و تعیین تکلیف نهایی نسبت آنها را مشخص نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را تعیین نموده است، لذا دادگاهها در مقام رسیدگی به دعوای مطروحه بعد از بررسی جنبه شکلی دعوای مزبور که باز در همین مرحله وجود و استناد به ادله، جهت شروع به رسیدگی مورد نظر قرار می گیرد و چنانچه دعوایی ،صِرفِ ادعا و بلا دلیل باشد در این خصوص به خواهان اخطار رفع نقص می گردد و در صورت عدم رفع نقص و عدم استناد به دلایل محکمه پسند و قانونی و ضمیمه نکردن مدارک مورد استناد در اثبات ادعا دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا مبادرت به رد دادخواست مطروحه خواهد نمود؛مهمترین محور تمرکز قاضی رسیدگی کننده، بر رسیدگی به دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعا و رسیدگی به صحت و سُقمِ آنها در صورت اختلاف نظر بین طرفین در جهت تعیین تکلیف نهایی خواهد بود در این راستا ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» و در تکمیل ماده مزبور و اجرای اصل تناظر طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی جهت اجتناب از تضییع حقوق احتمالی طرفین دعوا ،ماده 201 قانون مزبور بیان داشته است که: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد .عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.»البته قسمت اخیر ماده در خصوص اینکه عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی شود منوط بر ابلاغ وقت رسیدگی و عدم حضور با وصف اطلاع طرفین خواهد بود که در حکم إعراض از حق حضور تلقی می گردد.
علاوه بر تکلیف دادگاه در رسیدگی به دلایل مورد ادعا و اختیار او در به عمل آوردن هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف واقع لازم باشد ،مقنِّن دادگاه را در برخی مواقع به رجوع به اسناد و دلایل رهنمون می کند آن هم در موردی است که استناد کننده سند در مقابل انکار و یا تردید،سند خویش را مسترد نماید.
در رسیدگی به ادله استنادی و یا وسایل اثبات دعوی و ارزیابی صحت و یا عدم صحت آنها، لزوم و یا عدم لزوم عنایت و توجه به آنها در تأثیر بر دعوای مطروحه و ارزش ادله مزبور اماره قضایی محسوب و به نظر قاضی رسیدگی کننده محول شده است البته این اختیار و حدود إعمال آن قطعاً مقیَّد به رعایت مقررات قانونی و استدلال منطقی و بی طرفانه دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل و وسایل اثبات دعوی خواهد بود.حتی در برخی موارد مقنِّن طریق اثبات دعوی و وسایل و دلایل مورد نیاز برای اثبات آن را مشخص و معین نموده است که عدول از آنها از سوی قاضی رسیدگی کننده توجیهی نخواهد داشت به عنوان مثال وقوع طلاق باید بر اساس ماده 1134 قانون مدنی در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد قطعاً اثبات وقوع طلاقی که اصل آن مورد اختلاف زوجین باشد بدون عنایت شرط مزبور و با استناد به دلایل دیگر امکان نخواهد داشت.
بخش سوم ادله و وسایل اثبات دعوی
ادله و وسایل اثبات دعوی در قانون مدنی به شرح زیر بر شمرده شده اند:
ماده1258 قانون مدنی:«دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1-اقرار
2-اسناد کتبی
3-شهادت
4-امارات
5-قسم
دانلود مقاله رایگان هنرمنبت کاری در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله رایگان هنرمنبت کاری در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله رایگان هنرمنبت کاری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
کلمه ی منبت به معنی کنده کاری روی چوب می باشد و منبت کار کسی است که روی چوب عمل کنده کاری را انجام می دهد. این فن ، سابقه ای بسیار طولانی دارد؛ تا حدی که آغاز تاریخ منبت را می توان به زمانی نسبت داد که انسان برای اولین بار با ابزارهای تیز و برّنده آشنا و چوب را تراش داده است .
منبت کاری در ایران پیشینه ای بسیار طولانی دارد و یادگاری از دوران گذشته می باشد که برای رسیدن به مراحل فعلی راهـی بس طولانی را پیموده است و شـاید بتوان گفت که تاریخ منبت کـاری در ایران به زمانی می رسد که ایرانیان با مصارف گوناگون چوب آشنا شدند ؛ و با این توضیح در واقع نمی توان تاریخ منبت کاری را جدا از تاریخ استفاده چوب دانست.
باستان شناسان و مورخان تاریخ ، استفاده از چوب برای ساخت خانه ها را در ایران مربوط به 4200 سال پیش از میلاد مسیح دانسته اند که مقارن با عصر حجر و دورانی که بومی ها قبل از مهاجرت آریایی ها در ایرن زندگی می کردند، می دانند.
دانلود روش تحقیق ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه در pdf دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود روش تحقیق ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود روش تحقیق ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
پیشگفتار
انسان تا وقتی که در خانه و کاشانه خود زندگی می کند، و در کوچه بازار برای تهیه امرار معاش زندگی با مردم سر و کار پیدا می کند، با افکار مختلفی روبرو می شود، که این افکار غالبا در محور مادیات دور می زند. گرچه جامعه ی اسلامی ما ایرانیان از یک رشد عقلی و انسانی و اسلامی خاصی برخوردار است که نظریش را در تمام ملتهای جهان کمتر می توان یافت . با وجود این چون بر اثر نیاز به کالاهای روزمره ی زندگی تا حدودی مادیات بر افکار مردم اثر گذاشته و هر کسی را به نحوی به خود مشغول ساخته، لذا هر کسی در شعاع محدوده ی زندگی خود فکر می کند و سخن می گوید. در مقابل این افکار مختلفی که در کوچه و بازار با آن برخورد می کنیم به قدمی فراتر می نهیم، و سری به جبهه های جنگ حق علیه باطل می زنیم و رزمندگان اسلام را که در مرزهای مملکت اسلامی مان ایران بر علیه لشکر کافر کمونیستی عراق جنگیدند ، آن ها را از نزدیک زیارت می کنیم و به روحیه و افکارشان برخورد می کنیم ، می بینیم در آن میدان نبرد، در آن صحرای پرآتش و خون، در زیر سلاح های درون مخرب دشمن ، روح وحدت و انسجام و صفا و صمیمیت در بین حکمفرما بود، و یار و یاور هم بودند برای اسلام و مملکتشان به امر رهبر عزیزمان امام خمینی مدظله ( که به حق فرمان رهبرمان، فرمان ولی عصر امام زمان ارواحنافداه است) عشق می ورزیدند و جان خویش را نثار می کردند و برای شهادت در راه خدا از یکدیگر سبقت می گرفتند. به راستی می توان گفت زندگی اگر هست همان است که آن ها داشتند و دارند. نه ما زیر وقتی که روح صفا و ایمان در جامعه ای زنده باشد و هر کس دیگری را از دیدگاه محبت و ایمان بنگرد و ذهن خود را از تمام مفاسد اخلاقی و عیوب نفسانی پاک گرداند، آن وقت است که هر چه را می بیند به آن عشق می ورزد و با هر که سخن می گوید از آن لذت می برد . رزمندگان ما که در جبهه های جنگ می جنگیدند ، چنین حالتی داشتند، آن ها همه نسبت به هم عشق می ورزیدند و همدیگر را دوست می داشتند. دلهایشان از تمام کینه ها و خود پسندیها پاک بود و دنیا در نظرشان کوچک و آخرت بزرگ... اما چرا اینگونه بودند؟
برای اینکه وقتی در میدان جنگ هدف فقط خدا باشد و نابودی حکومت طاغوت و استقرار حکومت قرآن، آن زمان است که میدان جنگ آنچنان روحانیت و معنویت خاصی پیدا می کند که نور را نسبت و عظمت خدا در آن جا مشاهده می شود آن وقت است که سرباز اسلام در جبهه های جنگ تصفیه می شود، خالص می شود، ساخته می شود، بنده خاص خدا می شود، دنیا در نظرش کوچک و آخرت بزرگ جلوه می کند. دلش از خانه و کاشانه اش کنده می شود، از زن و فرزندش فراموش می کند. او چیز دیگری را می بیند که همه چیز در مقابل او هیچ است ، و او خداست. او جلوه ی خدا را در جبهه های جنگ می بیند نه در خانه و کاشانه ی خویش لذا مجنون وارمی جنگد تاشربت شهادت را بنوشد و به لقای محبوبش واصل شود. به خاطر همین است که جبهه رفته ها دل از جبهه نمی کنند، وقتی که از جبهه برمیگردند و به شهر و دیارشان باز می آیند و چند روزی می مانند، خسته می شوند، کسل می شوند، دلشان می خواهد زود به جبهه برگردند. چرا چنین است؟ برای آنکه آن ها در جبهه عاشق خدا شده اند و جلوه ی خدا را در آن جا دیده اند. مانند پروانه ای می مانند که باید خود را به شمع بزند و بسوزاند و به حق واصل شود. سخن از عشق است و عاشقی پرواز به سوی ملکوت ، پرواز از این متن خاکی ، پرواز از این بند و قفس است و پاکی زندگی، پرداز از همه ی وابستگیهای مادی، زمینی ،پرواز به سوی تنها معشوق و تنها معبود، یگانه مقصد و مقصود، که اگر نبود اجل معین روح الهی انسان حتی چشم بر هم زدنی آرام نمی گرفت و پر می کشید و به سوی معشوقش پرواز می کرد.
چنین قفس زنرای من خوش الحان است .
روم به روضه ی رضوان که مرغ آن چمنیم.
و تحقیقی جامع با این موضوع به عمل نیامده است
بر آن شدیم که قدمی کوچک در این راه بزرگ بر داریم شاید که محققین آینده را یاری رساند. در این بین از سرکار خانم افخمی و اساتید گرامیمان که بسیار همراهیان نمودند تشکر می کنیم.
مقدمه
ایثار و شهادت در شمار عالی ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی ترین ارزش هایی هستند که یک انسان می تواندکسب کند. این مفاهیم اثر گذار و تعالی بخش می توانند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تاثیر قرار دهندو والاترین برکات را به ان ببخشند. پیام و ارمان شهدا به دلیل عظمت مرتبه ای که شهدا بدان دست یافته اندعالی ترین پیام هایی است که به انسان می رسد و چون از نهاد پاک ترین و بلند مرتبه ترین انسان ها برخواسته اند پیامی از جنس پیام انبیاء الهی است. شهدا فرزانگان و برگزیدگان نسل خود بوده اند و اصلی ترین پیام انها برای نسل امروز پیمودن همان طریقی است که خود طی کرده اند که طریق الی الله است. معنای این مسیر تبلور همه ی ارمان ها و اندیشه هایی است که انسان خدا جو جستجو می کند و شهدا از این منظر رسولانی هستند که پیام خدایی شدن و خدایی زندگی کردن را ابلاغ می کنند.
1-1 مقدمه
این تحقیق توسط دانش آموزانی نوشته شده که در اول راه هیئت و پشتکار را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این فصل شما را از هدف و اهمیت و ضرورت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این، که ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم.
درخت دانش زیر شما را در دنبال کردن این فصل کمک خواهد کرد.
بیان مسئله
ما در این تحقیق تلاش کردیم تا به مفهوم ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی پی ببریم و سپس تاثیر و مصادیق آن را در جامعه کنونی را مورد مطالعه قرار دادیم که در فصل های آتی به آن اشاره می شود.
3-1 اهداف تحقیق :
ما در این تحقیق در صددیم که به اهدافی نظیر
1) شناساندن دقیق ایثار و شهادت
2) تفکیک ایثار خوب از بد، فردی از اجتماعی
3) آگاهی جامعه و افراد از ایثارهای انجام شده در تاریخ
4) بررسی مقام شهید در دنیا و آخرت
5) فراگرفتن راه و روش و متون گردآوری در اطلاعات
6) میزان توجه مردم در جامعه فعلی به ایثار و شهادت
برسیم و به جوانان و کسانیکه این تحقیق را مورد مطالعه قرار می دهند از طریق آیات و روایات و نوشته ها ، انس گرفتن آن با شهدا و دنبال کردن راه آنها و آثار ایثار یادآور شویم.
4-1 اهمیت تحقیق :
با توجه به اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم که دین اسلام رواج دارد، دینی که فطر و زهد و ایثار و شهادت است پس نباید ایثار و شهادت کم رنگ شده باشد. از این رو ما نیز به دلیل اثر اصلاحی که در جامعه ، خانواده ها، جوانان دارد مثلا اگر در خانواده ایثار وجود داشته باشد، که خانواده از هم نمی پاشد و همچنین چون مطلبی است که در آیات و روایات بر آن تاکید زیادی شده است ما را به قسمت آن تشویق می کنند پس باید آن را بشناسیم و بر مفاهیم آن تسلط پیدا کنیم و نیز ممکن است ایثار در جامعه کنونی کم رنگ شده باشد، باید از آن دفاع شود تا در نسل های بعدی نیز ادامه پیدا کند. مطلب شهادت در ذهن اکثریت مردم ما تمام شده محسوب می شود پس ما در این تحقیق نقش به سزای شهادت را بیان می کنیم.
5-1 سئوالات با فرضیات تحقیق :
فرضیه 1 : نگرش جامعه معلمین و دانش آموزان در رابطه با ایثار و شهادت
فرضیه 2 : رابطه جهاد و. شهادت
فرضیه 3 : مفهوم شهادت و مقام شهید
فرضیه 4 : ایثار و رابطه اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی آن در جامعه
فرضیه 5 : آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
دانلود تحقیق بودجه بندی در pdf دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت دانلود تحقیق بودجه بندی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق بودجه بندی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بودجه بندی
مبانی بودجه بندی
مقاصد بودجه بندی
وظایف بودجه بندی
انواع بودجه بندی
مراحل اساسی بررسی و تجدید نظر در بودجه
اعمال کنترل
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
دانلود پاورپوینت کبد چرب در pdf دارای 29 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت کبد چرب در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی دانلود پاورپوینت کبد چرب در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از محتوای فایل:
چاقی و ارتباط آن با کبد چرب
چاقی تجمع بافت چربی ترشح فاکتور
مانند ویسفاتین کبد چرب
* عوارض چاقی :
الف - دیابت نوع `
ب – فشار خون بالا
ج – کبد چرب غیر الکلی NAFLD
ویسفاتین : ( visfatin )
ویسفاتین pro است که بیشتر از بافت چربی احشایی ترشح می شود . این pro در ماهیچه اسکلتی ، کبد ، مغز استخوان و لنفسیت ها یافت می شود.
دانلود جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشهایی از متن:
چکیده: مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که میتوان گفت عُرف و عادت، قدیمیترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشتهای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه می‌گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‌آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
...
دانلود جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام در pdf
فهرست:
چکیده
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
عرف مانند رودخانه خروشانی است که در بستر مصالح و نیازمندیهای اجتماعات بشری در حرکت است، ممکن است گاهی قانونگذار بکوشد که قسمتی از مسیر این رودخانه را عوض کند در این صورت قانون ناسخ عرف می‌شود در بسیاری از موارد قانونگذار علاقه‌ای به تغییر مسیر این رودخانه ندارد و موضع قانونگذاری نسبت به این رودخانه خروشان ممکن است به یکی از صور زیر باشد.
1ـ قانونگذار قانون را به صورت قایقی بر امواج این رودخانه قرار می‌دهد در این صورت چنین قانونی در مسیر این امواج و در نشیب و فراز آن حرکت می‌کند. اگر مثالی برای این اندیشه از حقوق اسلام بخواهید باید قانون منع ربا را در نظر گرفت به حکم این قانون اموال منقولی که در موقع معامله به کیل یا وزن فروخته می‌شود، موضوع قانون ربا است.
بنابراین ممکن است برخی از کالاها طبق عرف همزمان پیدایش قانون ربا، مکیل و موزون باشند و بعداً در طول تاریخ، دیگر به کیل یا به وزن فروخته نشوند، در این صورت چنین کالاهایی نمی‌توانند موضوع قانون ربا باشند. عکس قضیه هم تصور می‌شود یعنی ممکن است در عرف هم زمان پیدایش قانون حرمت ربا کالایی مکیل و موزون نبوده و پس از گذشت سالها یا قانون در عرف تازه‌ای و در نقطه خاصی از جهان به کیل یا به وزن فروخته شود، در این صورت از تاریخی که چنین عرفی پدید می‌آید. چنین کالایی موضوع قانون ربا، قرار می‌گیرد و نمی‌توان چنین کالایی را به صورت معاملات ربوی فروخت. به هر حال تغییر عرف در مکیل یا موزون بودن کالاها موجب می‌شود که موضوع قانون منع ربا در حال پویایی قرار گیرد. عرف به این ترتیب زمام حکم ربا را در دست خود می‌گیرد. ...
...
دانلود تحقیق سردخانه در pdf دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقیق سردخانه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق سردخانه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
مقدمه
امروزه برای نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی و انواع میوه جات ساخت سرد خانه امری ضروری است بنابراین یکی از وظایف مهندسین تبرید ، طرح و محاسبه و انتخاب دستگاههای مورد نیاز سردخانه هاست .
تقسیم بندی سردخانه ها
سردخانه ها به سه قسمت عمده تقسیم می شوند : 1) سرد خانه های کوتاه مدت یا موقت 2) سردخانه های بلند مدت 3) سردخانه های انجماد . در سردخانه های کوتاه مدت و بلند مدت ، محصول تا دمایی بالاتر از نقطه انجمادش سرد و نگهداری می شود ولی در سردخانه های انجماد ، محصول منجمد و در دماهای بین 12- تا 23- درجه سانتی گراد نگه داری می شود . ( دمای c ْ 18- بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد . )
نگهداری کوتاه مدت یا موقت معمولا با وارد نمودن تدریجی محصول و تعویض سریع آن همراه است و بر اساس نوع محصول زمان نگهداری ، از یکی دو روز ا یک هفته یا بیشتر تغییر می کند ولی به ندرت از 15 روز تجاوز می نماید .
نگهداری بلند مدت در انبارهای نگهداری تجاری (سردخانه های عمومی) انجام
می شود در این مورد نیز زمان نگهداری محصول به نوع و شرایط ورودی محصول بستگی دارد . زمان نگهداری محصول در این سردخانه ها از هفت تا ده روز برای بعضی محصولات حساس نظیر گوجه فرنگی ، گرمک و تا شش یا هشت ماه برای محصولات مقاوم نظیر پیاز و بعضی گوشت های دودی تغییر می کند .
در صورتی که مواد غذایی فاسد شدنی برای مدت طولانی نگهداری می شوند بایستی منجمد گردند و در سردخانه انجماد قرار داده شوند . بعضی از محصولات تازه نظیر گوجه فرنگی در صورت انجماد خراب می شوند بنابراین نباید منجمد شوند . برای نگهداری طولانی مدت چنین محصولاتی بایستی از روش های دیگری استفاده نمود . نحوه سرد سازی و نگهداری به دو طریق انجام می شود .
الف – سرد کردن یا پیش سرد کردن محصول وسپس سرد کردن محصول در اتاق دیگر – سرد کردن یا پیش سرد کردن محصول ، از این نظر لازم است که محصول در دمایی بالاتر (معمولا دمای محیط با کشتار) وارد اتاق سرد کن یا پیش سرد کن می شود و بایستی با سرعت هر چه بیشتر تا دمای نگهداری سر شود . محصول پس از رسیدن به آن دما از آنجا خارج و برای نگهداری در سردخانه ها درسالن نگهداری قرار می گیرد .
جا به جا کردن محصول در طول زمان سردکن ، تاثیر شدیدی درکیفیت نهایی و عمر محصول دارد . شرایط پیشنهادی برای اتاقهای سرد کن محصول در جداول 5 تا 8 ارائه شده است . قبل از اینکه محصول گرم در اتاق سرد کن قرار گیرد بایستی دمای اتاق برابر دمای پایین سردکردن باشد .
در طول بارگذاری و در طول زمان سرد کردن ، اختلاف دما و فشار بخار بین محصول و هوای اتاق سردکن باید به اندازه کافی زیاد باشد تا محصول حرارت و رطوبت خود را با شدت از دست بدهد . در این زمان دما و رطوبت اتاق سردکن به حدی می رسد که در جداول با شرایط شروع سرد شدن نشان داده شده است .
در پایان کار دمای اتاق سرد کن مجددا به شرایط پایان سردکن بر می گردد . این امر خیلی مهم است که تجهیزات تبرید ظرفیت کافی برای جلوگیری از افزایش اضافی دمای اتاق سردکن در طول زمان سرد کن را داشته باشد .
ب- سرد کردن توام با نگهداری – استفاده از یک اتاق واحد برای سرد کردن و نگهداری گوشت و محصولاتی نظیر آن که حساسیت شدیدی به نوسانات دما ، رطوبت نسبی و حرکت هوا دارد توصیه نمی گردد . ولی در مورد میوه هایی نظیر سیب و گلابی چنین محدودیتی قرار ندارد و تجربه نشان می دهد می توان آنها را بدون بروز اثرات مضر ، در اتاق های سرد کن مشترک ، انبار نمود . این امر بدان سبب است که زمان وارد نمودن محصولاتی به اتاق سرد ، نسبتا کوتاه می باشد و محصول با ذخیره سازی انرژی در خود ، تنها اجازه نوسانات کوچکی به دمای فضا می دهد . اتاق های انجمادی که محصول منجمد شوند در دمای بالاتر از c ْ 7 وارد آنها نیز از موارد استثناء می باشد .
انواع سردخانه
سرد خانه های با دستگاههای فن کولر
در روشی که نسبتا بیشتر از روشهای دیگر برای سردسازی سردخانه های مدرن بکار می رود ، دستگاههای کولر همراه با فن ها طراحی شده اند . این دستگاهها جریان هوائی با مشخصات مناسب ایجاد کرده و سیر کولاسیون هوا را نیز به خوبی انجام می دهند .
نصب این نوع کولرها معمولا ارزانتر می باشد ، همچنین هزینه مبرد مورد استفاده در این نوع سیستم ها نیز نسبتاً پایین تر است . همین طور می توان با توجه به شرایط انبار ، آنها را بدون نیاز چندان به مداخله افراد ، به راحتی برفک زدایی نمود .
از طرف دیگر برای نگهداشتن این نوع سرد خانه به وجود یک سازه عظیم نیازی نخواهد بود . عیب اصلی برخی طراحی ها در این نوع روش خنک سازی ، ایجاد شرایطی است که می تواند باعث عدم توزیع یکنواخت هوا در میان سردخانه شود .
این موضوع باعث ایجاد شرایط ضعیف نگهداری برای محصولات خواهد شد به طوری که ممکن است مقدار هوای داخل گردش در بعضی نقاط خیلی زیاد و در بعضی نقاط خیلی کم باشد (شکل 1). البته با معلق نگهداشتن دستگاه کولر از سقف (شکل 2) یا نصب آن در خارج از انبار (شکل 3)و یا نحوه چیده مان پالتها به طوری که فاصله آنها تا بالای سقف و تا کف سردخانه مناسب باشد می توان به توزیع یکنواخت هوا دست یافت .
شکل 1 – توزیع غیر یکنوا خت هوا در انبار از طریق دستگاه کولر و حرکت چرخشی فن
شکل 2 – سردخانه همراه با یک دستگاه معلق کولر و وجود فضای خالی در بالای کولر
شکل 3 – سردخانه با دستگاه کولر قرار گرفته در خارج از فضای اصلی سردخانه
معمولا سردخانه های چند واحدی به چند دلیل بهتر از واحدهای بزرگ منفرد
می باشند . از جمله اینکه برای جلوگیری از ورشکسته شدن یک سردخانه چند واحدی تا حدی می توان آن را بیمه نمود . همچنین به شرط اینکه مقدار بار در نظر گرفته شده برای انجماد بیشتر از حداکثر بار برودتی سیستم و نیز بیشتر از مقدار حداکثر ورود و خروج محصول از انبار نباشد ، می توان برای بار مورد نظر در این نوع انبارها ، فقط از تعداد محدودی از واحدها و بدون نیاز به فعالیت همه واحد ها باهم ، استفاده نمود .
از طرف دیگر در سردخانه های چند واحدی ، می توان هر واحد را به طور مجزا و به ترتیب مشخص برفک زدایی نمود . نحوه قرار گیری واحدها در این نوع سردخانه ها بنحوی است که این واحدها کمترین تأثیر را بر شرایط نگهداری یکدیگر داشته باشند .
همانطور که یک کمپرسور تبرید ، بار لازم برای خنک سازی همه واحدهای در حال استفاده را فراهم می آورد ، در مورد سیستم برفک زدائی با گاز گرم برای کل سیستم چند واحدی استفاده نمود .
برای واحدهای کوچک معمولا از برفک زدائی به روش الکتریکی استفاده می شود . به طور معمول برفک زدائی دستگاههای سرد کننده در سرد خانه های کوچک به صورت اتوماتیک بوده و عملیات برفک زدائی با یک برنامه زمان بندی شده ، انجام می شود . در این روش ، زمان های دیفراست با مواقعی که بار برودتی نسبتاً پایین است (معمولاً هنگام شب) منطبق می باشد .
سردخانه های پیش ساخته
امروزه در کنار پانل های پیش ساخته و اجزاء ساختمانی مورد استفاده در ساخت سردخانه ها ، از یکسری کیت های ساختمان سازی موجود در بازار نیر می توان جهت ایجاد سردخانه های پیش ساخته کوچک احداث نمود .
کامل ترین این کیت ها شامل پانل ها دیواره و بام ، سکوی بارگیری ، سایبان و نیز سیستم تبرید می باشند .
به عنوان مثال نمونه ای از این نوع انبارها ، انبارسردی با ظرفیت اسمی حدود 200 تن و ابعاد ساختمانی 6*12*12 متر می باشد . عایق در نظر گرفته شده برای این پانل پلی اورتان بوده همچنین در داخل وخارج آن صفحات گالوانیزه یا استیل پوشیده شده تا پلاستیک بکاررفته است ، علاوه بر اینها کف سردخانه نیز از قبل به صورت پیش ساخته آماده شده وتنها کف زمین در نظر گرفته شده برای نصب این سردخانه پیش ساخته را باید با سیمان پوشانید. معمولا نصب و سوار کردن سردخانه های پیش ساخته توسط متخصصین با تجربه در این کار انجام می شود .
